حمايت از دکتر جليلي شهرستان خميني شهر حامیان دکتر جلیلی شهرستان خمینی شهر

مقام معظم رهبري در برهه‌هاي گوناگون در دفاع از جايگاه والاي شوراي نگهبان و تبيين وظايف اين نهاد مهم نظام اسلامي، بياناتي داشته‌اند كه در ادامه به اهم اين موارد اشاره مي‌شود:

«اعتبار نظر شوراي نگهبان، هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. ... وظيفه‌ى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمين صحت انتخابات، از جمله‌ى كارهاى بسيار بزرگ و مهمى است كه در قانون اساسى بر عهده‌ى شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأييد صحت انتخابات به وسيله‌ى شوراى نگهبان انجام نگيرد، اصل اين انتخابات زير سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات رياست جمهورى،

كارى كه شما انجام ميدهيد، بسيار كار مهمى است. اين كار خلاصه‌اش عبارت از اين است كه كسانى كه بناست براى كشور و ملت تصميم بگيرند - چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شوراى اسلامى، چه در قالب رئيس جمهورى - و سرنوشت كشور به دست اينها داده مي‌شود، از صلاحيت لازم برخوردار باشند. نمي‌شود هر كسى را مسلط بر سرنوشت مردم كرد. نمي‌شود به هر كسى با هر كيفيتى در رفتار و اخلاق و عقايد و سلائق و ممشا و معلومات و معرفت و اينها، اجازه داد كه براى اداره‌ى يك كشورِ هفتاد ميليونى، با اين عظمت، با اين تاريخ، بيايد قانون بنويسد؛ او را الزام كند ؛

آن كسى كه بناست رئيس قوه‌ى مجريه‌ى كشور بشود؛ يعنى همه‌ى موجودى كشور، دارائى كشور، امكانات كشور در اختيار او باشد، براى اينكه به مدت چهار سال اين كشور را اداره كند، نظم بدهد، پيش ببرد، آباد كند، مشكلاتش را برطرف كند؛ نمي‌شود هر كسى بيايد در اينجا قرار بگيرد؛ صلاحيتهائى لازم است. اين صلاحيتها را كى‌ بايد تشخيص بدهد؟ آيا جائى لازم نيست كه تشخيص بدهد اين صلاحيتها در اين شخص يا در اين اشخاص هست يا نيست؟ بديهى است و واضح است كه دستگاهى لازم است؛ اين دستگاه، همين دستگاه شوراى نگهبان و واسطه‌هاى نظارتى‌اى است كه اين دستگاه دارد. ببينيد كه اين كار چقدر مهم است. وقتى فهميديم چقدر مهم است، آنگاه مى‌فهميم كه چرا بعضى از جريانهائى كه دل خوشى با نظام اسلامى ندارند، اينقدر به اين كار حمله مي‌كنند، هجوم مي‌برند و عليه آن تبليغات مي‌كنند. دستگاه‌هاى تبليغاتى بيگانه هم كه كارشان همين است. هميشه و بخصوص در وقتى كه انتخاباتى وجود دارد، يكى از حرفهاى دائم‌التكرار اينها همين مسئله‌ى نظارت و شوراى نگهبان و رد صلاحيت و اينهاست.

اثبات صلاحيت، امضاى صلاحيت يا رد صلاحيت، يك وظيفه است. اگر اين را از مجموعه‌ى فعاليتهاى نظام برداريم، چيزى براى نظام باقى نمي‌ماند. چطور اجازه بدهند يك آدمى كه از لحاظ عقيده، اعتقاد محكمى به مبانى نظام ندارد؛ از لحاظ ممشاى عملى، يك انسان سالم و مستقل و داراى روش و اخلاق مستقيمى نيست؛ از لحاظ سياسى، دلبستگى او به مسائل كشورش و مردم كشورش كمتر از دلبستگى او به مصالح بيگانگان است، فرضاً بيايد در رأس دستگاه اجرائى يا در مسند قانونگذارى قرار بگيرد؟ اين كار جايز است؟

معيار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نبايد دخالت كند. گرايش سياسى، گرايش گروهى، گرايش جناحى نبايد دخالت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند. معيار بايستى بين خود و خدا، همان معيار قانونى باشد؛ هم در مسئله‌ى نظارتها، هم در مسئله‌ى قبول يا رد قوانين مجلس. فقط بايد معيار را معيار قانون قرار داد. مرّ قانون بايد رعايت شود. گاهى ممكن است انسان به نظرش برسد كه اگر اينجا بر طبق قانون عمل كنيم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعايت قانون از رعايت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌انديشىِ اين و آن، معيارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، ديگر ضابطه‌اى باقى نخواهد ماند؛ يك روز يك كسى يك جور مصلحت ميداند، يك روزِ ديگر كس ديگرى جور ديگرى ممكن است مصلحت بداند، يا در يك روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا ديگر قانونى باقى نميماند، ضابطه‌اى باقى نميماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌انديشى، بر هر نگاه و ديد و بينش.
البته در نگاه فقهى يا استنباط حقوقى در شوراى نگهبان ممكن است تغييراتى پيش بيايد؛ اين ايرادى ندارد؛ براى هر مجتهدى تبدّل رأى پيش مى‌آيد. ... اين اشكالى ندارد. تبدّل رأى شوراى نگهبان در موارد گوناگون، عيب نيست؛ منتها همين تبدّل رأى هم بايستى منطبق باشد بر ضوابط و قوانين، و منضبط باشد»[1]

«شوراى نگهبان مطمئن‌ترين دستگاه و ارگانى است كه انقلاب به نظام كشور بخشيده است. براى اين‌كه به طور كلى از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعالترين و مؤثرترين مجموعه‌ى ما همين شوراى نگهبان است.

شوراى نگهبان در حرف و اقدام و كار خودش، امين و مؤتمن است و همه موظفند كه به چشم امين به آن نگاه كنند.»[2]

« مسؤولان امور انتخابات، اعم از مسؤولان اجرايى كه وزارت كشور است و شوراى نگهبان كه كار نظارت را به عهده دارد، وظايف سنگينى دارند. اندك اختلالى در اين كار عظيم، حقيقتاً يك گناه و يك جرم است. مبادا بگذاريد در اين امر مهم، كوچكترين اختلالى به وجود آيد.

اگر شوراى نگهبان در اين قضيه به يك نتيجه منطبق بر قانون و مقرّرات رسيد، بايد با قاطعيت اقدام كند. هيچ چيزى نبايد مانع از اقدام قاطع قانونى شود. در همه امور، بخصوص در چنين امورى كه با افكار و عواطف و احساسات و عقايد و آراء گوناگونى مواجه است، قاطعيت چيز لازمى است.

كسانى هم كه در بيرون اين مجموعه هستند، همين‌طور بايد رعايت كنند. آنهايى كه قلمى به‌دستشان هست، تريبونى در اختيارشان هست، بفهمند كه اعتراض كردن، بى‌احترامى كردن و هتك حرمت شوراى نگهبان، خطاى كوچكى نيست. قابل قبول و قابل تحمّل نيست.»[3]

«شوراى نگهبان، عماد ملت و دين و مايه‌ى اطمينان و سكينه‌ قلب مؤمنين است و در حقيقت نبض نظام اسلامى به شمار مى‌رود. وقتى شوراى نگهبان مثل همه‌ى دوره‌هاى گذشته‌ى آن قوى و قاطع و دقيق باشد، موجب آرامش كسانى مى‌شود كه دلشان براى اسلام مى‌تپد و آرزويشان تحقق اهداف اسلامى و شريعت حقه‌ى نبويه است. و اگر خداى نكرده روزى شوراى نگهبان تضعيف بشود - چه تضعيف حيثيتى، و چه تضعيف هويتى و درونى - مطمئناً ضربه‌ى جبران‌ناپذيرى به انقلاب خواهد خورد.»[4]

« شوراى محترم نگهبان صلاحيتهاى افرادى را احراز مي‌كند، بعضى را هم احراز نمي‌كند. شوراى نگهبان از لحاظ قانونى موظف است صلاحيتها را احراز كند؛ بايد تشخيص بدهد، بايد برسد به اين كه اين صلاحيت وجود دارد.
بعضى‌ها به اين نظارت‌هاى شوراى نگهبان و عوامل نظارتى معترضند. ممكن است اعتراضشان بجا و واقعاً درست هم باشد؛ منتها توجه كنيم كه وقتى يك مقام مسئول قانونىِ مورد اعتماد تصميمى گرفت، ما تسليم باشيم. همه‌مان بايد تبعيت كنيم. وقتى يك مقام مسئولى كه مورد اعتماد هم هست - مثل شوراى نگهبان - تصميمى گرفت، بايستى تسليم آن شد، بايد تبعيت كرد.»[5]

« بايد به مسئولان احراز صلاحيت‌ها توصيه كنيم كه با ديد صددرصد قانونى و بدون هيچ ملاحظه‌يى از هيچ طرف نگاه كنند. اين، چيزى است كه بنده هميشه توصيه مى‌كنم.
۱۳۸۴/۰۲/۱۹

البته كسانى كه به عنوان نامزد انتخابات به مردم معرفى مى‌شوند، معنايش اين است كه اين‌ها صلاحيت دارند و اين معرفى، امضاى صلاحيت اين‌هاست. دستگاه‌ها بايستى مراقب باشند كه اين امضاء بيهوده، خلاف و دروغ نباشد. اين دروغ گفتن به مردم است؛ هم رد كردنِ آدم صالح، هم پذيرفتنِ آدم ناصالح؛ هر دو بد و هر دو خلاف است‌.
۱۳۸۲/۱۰/۱۸

اين توصيه‌ى من به شما مسئولان محترم انتخابات هم هست: قانون را معيار قرار دهيد. در آيه‌ى كريمه‌ى قرآن كه تلاوت كردند، به اداى امانت اشاره شد - «انّ اللّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها»(3) - اداى امانت به همين است كه طبق مرّ قانون عمل شود؛ هم در مرحله‌ى تشخيص صلاحيتها - چه در مورد رياست جمهورى، چه در مورد شوراها، و در موارد ديگرى كه در پيش است - هم در مرحله‌ى قرائت آراء، هم در مرحله‌ى حفظ آراء و صندوقها. بايد مرّ قانون رعايت شود و نهايت امانتدارى انجام بگيرد؛ كه بحمداللّه تا حالا هم همين جور بوده است.
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

به جوسازى‌ها ابداً نبايد اعتناء كرد نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات‌، يكى از مهم‌ترين كارهائى است كه انجام مى‌دهد؛ كار بسيار مهمى است، كار بسيار لازمى است. به جوسازى‌هائى كه عليه اين كار مى‌شود، ابداً نبايد اعتناء كرد. البته كار را بايد درست انجام داد. به همان اندازه كه كار مهم است، به همان اندازه سلامت كار مهم است. يعنى بايد معيارها را درست فهميد، و فقط بر اساس اين معيارها قبول كرد يا رد كرد. از اين معيارها نبايد تخطى شود، كوتاهى هم نبايد بشود، غفلت هم نبايد بشود.
۱۳۸۶/۰۴/۲۰

اگر كسانى شبهه دارند و مستنداتى ارائه ميدهند، بايد حتماً رسيدگى بشود؛ البته از مجارى قانونى؛ رسيدگى فقط از مجارى قانونى. بنده زير بار بدعتهاى غيرقانونى نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهاى قانونى شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتى ديگر مصونيت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتى بعضى برنده‌اند، بعضى برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتى ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. اگر واقعاً شبهه‌اى هست، از راه‌هاى قانونى پيگيرى بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالى در قانون نيست. همانطور كه حق دادند كه نامزدها نظارت كنند، حق دادند كه شكايت كنند، حق دادند كه بررسى بشود.
۱۳۸۸/۰۳/۲۶

نویسنده: حسين فاتحي زاده


--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشتها:
[1] . بيانات در ديدار اعضاى شوراى نگهبان، 20/04/1386
[2] . بيانات در ديدار اعضاى هيأت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس 04/12/1370
[3] . بيانات در ديدار اعضاى هيأت‌هاي نظارت شوراى نگهبان‌ 14/11/1374
[4] . بيانات در مراسم بيعت اعضاي شوراي نگهبان 21/03/1368
[5] . خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، 14/11/1390


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 1 خرداد 1392 حامي: محمد سلیمی
داغ کن - کلوب دات کام
تمامي حقوق . و مطالب براي حامیان دکتر جلیلی شهرستان خمینی شهر محفوظ مي باشد